Programs

دکتری حقوق عمومی به جنبه های نظری و پژوهشی مباحث حقوقی تشکیلات حکومتی، سازمان های دانشگاه دولتی(وزارت علوم) و روابط دولت و ماموران آن با مردم و افراد با سازمان ها می پردازد. دکتری حقوق عمومی با مباحث حقوقی در سطح کلان مرتبط است. سازوکار اداری، امور استخدامی، ساختار قوای سه گانه و ... از این مباحث می باشد. گسترش آموزش حقوق عمومی با توجه به نیازهای کشور و اهداف برنامه توسعه فرهنگی، سیاسی از جمله محورهای اصلی برنامه این دوره می باشد. برنامه دکتری حقوق عمومی شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود.

دکتری حقوق عمومی به جنبه های نظری و پژوهشی مباحث حقوقی تشکیلات حکومتی، سازمان های دانشگاه دولتی(وزارت علوم) و روابط دولت و ماموران آن با مردم و افراد با سازمان ها می پردازد. دکتری حقوق عمومی با مباحث حقوقی در سطح کلان مرتبط است. سازوکار اداری، امور استخدامی، ساختار قوای سه گانه و ... از این مباحث می باشد. گسترش آموزش حقوق عمومی با توجه به نیازهای کشور و اهداف برنامه توسعه فرهنگی، سیاسی از جمله محورهای اصلی برنامه این دوره می باشد. برنامه دکتری حقوق عمومی شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود.

دکتری حقوق عمومی به جنبه های نظری و پژوهشی مباحث حقوقی تشکیلات حکومتی، سازمان های دانشگاه دولتی(وزارت علوم) و روابط دولت و ماموران آن با مردم و افراد با سازمان ها می پردازد. دکتری حقوق عمومی با مباحث حقوقی در سطح کلان مرتبط است. سازوکار اداری، امور استخدامی، ساختار قوای سه گانه و ... از این مباحث می باشد. گسترش آموزش حقوق عمومی با توجه به نیازهای کشور و اهداف برنامه توسعه فرهنگی، سیاسی از جمله محورهای اصلی برنامه این دوره می باشد. برنامه دکتری حقوق عمومی شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود.

دکتری حقوق عمومی به جنبه های نظری و پژوهشی مباحث حقوقی تشکیلات حکومتی، سازمان های دانشگاه دولتی(وزارت علوم) و روابط دولت و ماموران آن با مردم و افراد با سازمان ها می پردازد. دکتری حقوق عمومی با مباحث حقوقی در سطح کلان مرتبط است. سازوکار اداری، امور استخدامی، ساختار قوای سه گانه و ... از این مباحث می باشد. گسترش آموزش حقوق عمومی با توجه به نیازهای کشور و اهداف برنامه توسعه فرهنگی، سیاسی از جمله محورهای اصلی برنامه این دوره می باشد. برنامه دکتری حقوق عمومی شامل دو دوره فعالیت های آموزشی و پژوهشی می شود.

حقوق محیط ‌زیست علاوه برتحت پوشش قراردادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک، شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل است و نیز آن دسته از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط ‌زیست را در تمامی قسمت‌های حقوقی وارد کند، در برمی‌گیرد.